في لحظة مشتعلة بمعنى الكلمة، اتجهت الأنظار مش بس للنيران اللي التهمت سنترال رمسيس في قلب القاهرة، لكن كمان إلى سيل من الغضب اللي اجتاح السوشيال ميديا. مئات الآلاف من الأصوات ارتفعت تطالب بحاجة واحدة بس: إنترنت غير محدود في مصر.
الناس ما بقاش عندها رفاهية الانتظار أو الاكتفاء بباقات بالكاد تكفي لأيام. والحريق اللي حصل فجّر تساؤلات كتير، وفتح باب مهم للنقاش: هل الإنترنت غير المحدود حلم مستحيل في مصر، ولا إحنا فعلاً نقدر نوصل له؟ تعالى نغوص سوا في التفاصيل.
الحريق اللي كشف كل حاجة
في يوليو 2025، اندلع حريق كبير في سنترال رمسيس، واللي بيُعتبر من أهم مراكز تبادل خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر. الطبيعي إن الناس كانت تتوقع انقطاع شبه كامل في الشبكة، لكن الغريب إن العكس هو اللي حصل!
عدد كبير من المستخدمين لاحظ إن الإنترنت في بعض المناطق اشتغل بكفاءة أعلى من المعتاد، وسرعاته كانت مفاجأة. ومن هنا بدأت الأسئلة تشتغل:
- هل السرعة كانت بتتقيد عمدًا طول الوقت؟
- هل الإنترنت غير المحدود موجود فعلًا بس بيتخبى؟
- هل اللي حصل كشف لنا حقيقة ما كناش نعرفها؟
كل ده خلى الغضب يزيد، وبدأت الحكاية تاخد شكل أكبر من مجرد "حادث عرضي".
بداية هاشتاج هز السوشيال ميديا
في خلال يومين فقط، ظهر هاشتاج #إلغاء_النت_المحدود_في_مصر على قائمة التريند في منصة إكس، واللي كانت تُعرف سابقًا بتويتر. وبدأت الناس تتكلم بصوت عالي، شباب، طلبة، موظفين بيشتغلوا من البيت، كلهم اتكلموا.
فيه واحد كتب بمنتهى البساطة:
"بعد الحريق النت كان طاير، يعني يقدروا يعملوا إنترنت مفتوح بس هما مش عايزين!"
الكلام كان واضح. الناس شايفة إن فيه حاجة كانت مستخبية، وإن الحريق كشف المستور. وده خلاهم يوجهوا مطالبات صريحة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن يتحرك بجدية، ويوفر باقات إنترنت غير محدودة حتى لو كانت أغلى.
هل فعلًا نقدر نوصل لإنترنت غير محدود في مصر؟
من الناحية التقنية، الكلام مش مستحيل.
المهندسين والخبراء في المجال بيقولوا إن البنية التحتية لشبكات الإنترنت في مصر قادرة توفر باقات غير محدودة. لكن، زي كل حاجة، فيه عوائق:
- في حالة غياب إدارة سليمة للاستهلاك، الشبكات ممكن تتعرض لضغط ضخم.
- مناطق كتير في الريف لسه شبكاتها ما اتحدثتش.
- عدد المستخدمين بيزيد بسرعة أكبر من حجم الاستثمارات اللي بتُضخ في المجال.
بس برغم ده، ما زال الأمل قائم. خصوصًا مع انتشار تكنولوجيا الألياف الضوئية، وتوسع شبكات الجيل الرابع والخامس. يعني نقدر نقول إن الحلم مش بعيد، بس محتاج قرار سياسي واستثماري قوي.
الشركات ليه رافضة تعمل باقات غير محدودة؟
الإجابة بكل وضوح: علشان الفلوس.
شركات الاتصالات في مصر بتعتمد على تقسيم الباقات بنظام الشرائح، يعني مثلًا 140، 250، 500 جنيه، وكل باقة ليها عدد معين من الغيغابايت. أول ما الباقة تخلص، يا تدفع يا تتحمل الإنترنت البطيء.
ومن وجهة نظرهم:
- الإنترنت غير المحدود معناه استهلاك عالي ممكن يرهق الشبكة.
- ممكن ناس تستخدم الواي فاي بشكل جماعي، وتمد الخدمة لأكتر من بيت.
- الباقات المحدودة بتضمن أرباح ثابتة ومتوقعة.
يعني باختصار، الشركات بتشوف إن مصلحتها في النظام الحالي، ومش عاوزة تغيّره إلا لما تكون مضطرة.
التجارب الدولية.. هما قدروا يعملوها!
في دول كتير حوالينا وفي العالم، الإنترنت غير المحدود بقى واقع. ومش بس كده، كمان بأسعار مناسبة.
- الهند: شبكة Jio، بدعم حكومي مباشر، قدرت توفر إنترنت شبه غير محدود بأسعار زهيدة.
- ألمانيا: باقات إنترنت غير محدودة، بسرعات مختلفة حسب الاشتراك، من غير أي سقف للبيانات.
- المغرب: بعض الشركات هناك بتوفر باقات غير محدودة داخل نطاق معين.
الدرس هنا بسيط: لو فيه دعم حكومي حقيقي، وتنظيم واضح يمنع الاستغلال، الشركات ما تقدرش تعارض. لازم يكون فيه تدخل يحمي المستهلك ويدفع السوق للأمام.
الإنترنت مش رفاهية.. الإنترنت بقى حق
اللي حصل خلّى الكل يعيد التفكير: هل الإنترنت في 2025 رفاهية زي زمان؟ الإجابة لأ.
النهارده الإنترنت بقى ضرورة يومية للناس، سواء:
- في الشغل والتعليم
- في الوصول للخدمات الحكومية
- في الرعاية الصحية والتأمين
- في التواصل مع العالم
الناس مش بتطلب سرعة وخلاص. الناس بتطلب عدالة رقمية. بتطلب إن الباقة تكون عادلة، تحترم ظروفهم المادية، وتديهم إنترنت مستقر من غير ما يحسوا إنهم أقل من غيرهم.
طيب وبعدين؟ إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟
أول رد فعل من الحكومة كان توزيع تعويضات بسيطة، زي منح 10 غيغابايت مجانية لبعض المستخدمين المتضررين من الحريق.
بس الحقيقة إن ده مش كفاية. لأن المشكلة أكبر من مجرد تعويض.
لو استمرت الحملات على السوشيال ميديا، فيه حاجات كتير ممكن تحصل:
- الدولة ممكن تطلع بيان رسمي يوضح خطتها في الملف ده.
- شركات الاتصالات ممكن تبدأ تختبر باقات تجريبية غير محدودة.
- منظمات حقوق الإنسان الرقمية ممكن تبدأ تضغط علشان "عدالة الإنترنت".
يعني الكرة دلوقتي في ملعب الناس.. هل هيكملوا الضغط؟ ولا هيمر الموقف زي كل مرة؟
أسئلة بتتكرر دايمًا
هل فيه إنترنت غير محدود في مصر دلوقتي؟
لأ، كل الباقات مبنية على عدد غيغابايت شهري، وسرعتك بتتحدد بناءً على استهلاكك.
ليه الشركات مش بتقدم باقات غير محدودة؟
ببساطة، علشان يفضل فيه أرباح مضمونة، وكمان علشان يتجنبوا استهلاك مبالغ فيه يرهق الشبكة.
هل فيه دول عربية عندها إنترنت غير محدود؟
أيوه، زي المغرب والسعودية (لكن مش في كل الباقات)، بس الفرق بيكون في الأسعار والسياسات.
هل فعلاً ممكن يحصل تغيير بعد كل ده؟
لو الحملات كملت والناس فضلت تضغط، فيه احتمال كبير تظهر تغييرات تدريجية على أرض الواقع.
❓أسئلة شائعة
هل ساهم حريق سنترال رمسيس في كشف خلل أو تلاعب في جودة الإنترنت؟
نعم، حيث لاحظ المستخدمون تحسنًا مفاجئًا في السرعة، مما أثار الشكوك حول تقليل السرعة عمدًا في الظروف العادية.
ما العلاقة بين مطالب الإنترنت غير المحدود و"العدالة الرقمية"؟
العدالة الرقمية تعني إتاحة الإنترنت بشكل عادل لجميع المواطنين، دون تمييز في الأسعار أو جودة الخدمة، وهو ما يفتقده النظام المحدود الحالي.
هل توفر الإنترنت غير المحدود مرتبط فقط بالتكنولوجيا؟
لأ، التكنولوجيا متوفرة، لكن العقبة الرئيسية سياسية واقتصادية، تتعلق بسياسات الشركات والموقف الحكومي من دعم البنية التحتية.
هل الإنترنت غير المحدود يؤثر سلبًا على أداء الشبكة فعلًا؟
في حالة غياب إدارة فعالة للاستهلاك، ممكن يؤثر، لكن دول كتير تجاوزت التحدي ده بتنظيم الاستهلاك وتحسين البنية.
هل الإنترنت المحدود يتعارض مع التحول الرقمي في مصر؟
بشدة، لأن الخدمات الرقمية الحكومية والتعليمية والصحية بتحتاج إنترنت مستقر وغير مقيد، وهو ما لا توفره الباقات المحدودة.
كلمة أخيرة
الناس ما بتطلبش حاجة خيالية، كل اللي عاوزينه إنترنت عادل، بسرعة مناسبة، وبسعر يقدروا عليه. خدمة ما تقيدهمش، ولا تخلّيهم يحسوا إنهم مواطنين درجة تانية في العالم الرقمي.
شركات الاتصالات شايفة إن الاستهلاك هو المشكلة. الناس شايفة إن الطمع هو المشكلة. والدولة هي اللي في النص.
المستقبل الرقمي في مصر محتاج قرار شجاع. قرار يختار ينحاز لمين: للمستهلك ولا للمكسب؟
واللي حصل في سنترال رمسيس، رغم إنه كان مأساة، لكنه كشف لنا إن في أمل.. بس محتاجين نفضل ورا الحلم لحد ما يتحقق.